في عدد هذا الأسبوع، نُسلط الضوء على تأثير خصخصة المياه على الأسر المصرية التي تعاني من ارتفاع متزايد في فواتير الاستهلاك.
<hr>
&nbsp;
في 1 سبتمبر 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي <a href="https://lawhub.info/?p=15525">قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي</a>، الذي يفتح الباب لأول مرة أمام خصخصة البنية التحتية للمياه في مصر. يأتي ذلك في وقت <a href="https://www.mdpi.com/2673-4931/21/1/68">تعيد فيه عدة دول حول العالم إدارة خدمات المياه</a> إلى <a href="https://www.tni.org/files/download/heretostay-en.pdf">القطاع العام</a> بعد فشل تجارب خصخصة المياه فيها، ما يثير تساؤلات حول كون الخصخصة أفضل وسيلة لمعالجة أوجه القصور والمشكلات المزمنة في هذا القطاع.
<h3 dir="rtl">هل الخصخصة حل لأزمة الموارد المحدودة؟</h3>
<a href="https://www.mdpi.com/2673-4931/21/1/68#:~:text=The%20privatization%20of%20water%20supply%20systems,all%20of%20the%20above%20%5B4%5D.">تعني خصخصة المياه</a> نقل مسؤولية إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، وما يرتبط بها من بنية تحتية، من القطاع العام إلى مشغّلين من القطاع الخاص، سواء بشكل كامل أو جزئي. <a href="https://lawhub.info/?p=15525">في حالة مصر</a>، تعتزم الحكومة منح تراخيص لمشغّلين في القطاع الخاص لبناء وتشغيل محطات مياه ومحطات معالجة الصرف الصحي لمدد تصل إلى 15 عامًا. في المقابل يدفع المشغّل رسومًا سنوية تتراوح بين 25 ألفًا و50 مليون جنيه مصري بحسب حجم الإنتاج، على أن تُباع المياه بأسعار تحددها الحكومة. ووفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمثل خطة مصر لخصخصة عدد من الكيانات المملوكة لها، <a href="https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/07/15/Arab-Republic-of-Egypt-2025-Article-IV-Consultation-Fourth-Review-Under-the-Extended-568598">تخطط</a> الحكومة للتخارج من 18% من أنشطة قطاع المياه، مع الاحتفاظ بحصتها أو خفضها في 73% من هذه الأنشطة.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1759125965imagemceclip5.png" width="405">
تُظهر الخبرات الدولية، خاصة في <a href="https://academic.oup.com/policyandsociety/article/27/3/221/6420841?login=true#:~:text=First%2C%20they%20find,distressed%20and%20disputed.">أمريكا اللاتينية بين عامي 1985 و2000</a>، أن معظم عقود امتياز خدمات المياه والصرف الصحي خضعت للمراجعة بسبب عجز مشغلي القطاع الخاص عن تحقيق الأهداف الاستثمارية للمشروعات. فعقود الامتياز، المماثلة لتلك الواردة في قانون تنظيم مرفق المياه الجديد في مصر، <a href="https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajwse.20230902.13">أقل فعالية</a> في تحسين كفاءة التشغيل مقارنًة بأنماط أخرى من مشاركة القطاع الخاص.
وفي كثير من الحالات، تعتمد هذه العقود على تمويل من المال العام أو على ضمانات حكومية، ما يُبقي العبء المالي على الدولة بدلًا من تقليصه. كما أن الاستثمار في بنية المياه التحتية لتوسيع الشبكات يستلزم <a href="https://documents1.worldbank.org/curated/en/175701468202140255/pdf/775070JRN020060al0Analysis0of0State.pdf">تكاليف ثابتة مرتفعة</a>، وهو ما يضعف الادعاء بأن مشاركة القطاع الخاص تعزز الكفاءة تلقائيًّا عبر زيادة المنافسة.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1759126013imagemceclip6.png" width="405">
<a href="https://www.jstor.org/stable/27673068?seq=1">في بوليفيا نتج عن خصخصة خدمات المياه في المدن</a> أن تضاعفت فواتير المياه للأسر متوسطة الدخل، رغم أن المياه لم تكن تصل سوى ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًّا. وكانت الحكومة منحت امتيازًا حصريًّا على نظم المياه في مدينة كوتشابامبا لشركة واحدة سنة 1999، بموجب عقد يضمن لها أرباحًا سنوية بنسبة 16% لمدة 40 عامًا، ويلزم السكان بتمويل البنية التحتية الإضافية، بما في ذلك سد مرتفع التكلفة. أدى ذلك إلى إنفاق بعض العائلات خُمس دخلها على المياه، وهو ما يفوق بكثير المعيار الذي حدّدته الأمم المتحدة بالنسبة إلى الحق في المياه، وهو ألا تزيد كلفتها عن <a href="https://www.un.org/ar/global-issues/water">3% من مجمل دخل الأسرة</a>. تسببت تلك السياسات في غضب شعبي واسع أشعل موجة من الاحتجاجات أجبرت الحكومة البوليفية على إنهاء برنامج خصخصة المياه في كوتشابامبا عام 2000.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1759126051imagemceclip7.png" width="405">
<h3 dir="rtl">الأكثر فقرًا هم الأكثر تضررًا</h3>
قد تؤدي الخصخصة إلى تفاقم أوضاع الأكثر فقرًا، <a href="https://academic.oup.com/policyandsociety/article/27/3/221/6420841?login=true">إذ غالبًا ما تُنقل تكاليف الخدمة إلى الأسر من خلال رفع الرسوم</a> لتحقيق الأرباح وزيادة عوائد الاستثمار. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تنفق الأسر التي تعتمد على خدمة مياه يوفرها القطاع الخاص <a href="https://news.cornell.edu/stories/2022/04/privatization-poverty-threaten-water-affordability">نسبة أعلى من دخلها بمعدل 1.5%</a> مقارنة بالأسر التي تحصل على الخدمة من خلال الحكومة. أما في مصر، فيواجه المواطنون بالفعل ارتفاعًا مستمرًّا في أسعار المياه، وقد أبلغت بعض الأسر عن <a href="https://zawia3.com/en/water/">تضاعف</a> فواتيرها خلال عام 2024.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1759126104imagemceclip8.png" width="405">
هذه الزيادة في إنفاق الأسر هي نتيجة مباشرة <a href="https://aps.aucegypt.edu/en/articles/1000/budget-allocations-for-subsidies-and-social-protection">لتقليص</a> الحكومة دعم المياه وفقًا لسياسات خفض الإنفاق التي فرضها<a href="https://timep.org/wp-content/uploads/2018/10/TIMEP-EET-report_10-29-18-mks-edits-new-1.pdf"> صندوق النقد الدولي</a>.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1759126137imagemceclip9.png" width="405">
<h3 dir="rtl">المياه مسؤولية الدولة</h3>
الإنفاق العام على المياه هو التزام ضروري للدولة وليس مسألة اختيار. وتواجه مصر تحديات حقيقية في قطاع المياه، بما فيها اتساع فجوة البنية التحتية للمياه وارتفاع التكاليف. <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999311001143">ولا يوجد دليل على أن القطاع الخاص يتفوق على الجهاز الإداري في تقديم خدمات المرافق العامة</a> بما <a href="https://open.library.ubc.ca/media/stream/pdf/24/1.0300017/3">يرفع جودة الخدمة</a> أو <a href="https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajwse.20230902.13">يزيد إتاحة المياه</a> للأسر التي لا تصلها. وتوضّح خبرات الدول الأخرى أن خصخصة المياه ليست عصًا سحرية لتلك المشكلات، بل قد تزيد الطين بلة بنقل التكاليف إلى الأفراد وزيادة أعباء الدولة بسبب تكاليف الاستثمارات الضخمة. ومن ثم، يجب أن تظل الدولة اللاعب الرئيسي في قطاع المياه لضمان توسيع البنية التحتية بشكل عادل، إذ إن توفير المياه وخدمات الصرف الصحي يُعد حاجة أساسية تتطلب استثمارًا حكوميًّا مستمرًّا.
<hr>
<a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">للاشتراك في موجز "عدسة" الأسبوعي</a>
"عدسة" موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة"، يقدم تحليلًا سريعًا لأهم الأخبار والتطورات المتعلقة بالسياسات المحلية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية العادلة.

In this week&rsquo;s issue, we explore how water privatization could affect Egyptian households already facing higher bills.
<hr>
Egypt&rsquo;s president recently <a href="https://www.sis.gov.eg/Story/212826/President--El-Sisi-issues-law-regulating-drinking-water,-wastewater-utility?lang=en-us">promulgated</a> legislation <a href="https://lawhub.info/?p=15525">allowing</a> for the privatization of water infrastructure. This comes as several countries around the world are <a href="https://www.mdpi.com/2673-4931/21/1/68">returning water services</a> to <a href="https://www.tni.org/files/download/heretostay-en.pdf">public control</a> after failed experiments, raising questions about whether water privatization can address the sector&rsquo;s chronic inefficiencies.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Water privatization: The answer to limited resources?</h3>
<a href="https://www.mdpi.com/2673-4931/21/1/68#:~:text=The%20privatization%20of%20water%20supply%20systems,all%20of%20the%20above%20%5B4%5D.">Water privatization refers</a> to the transfer of some or all responsibility for water and sanitation services, as well as their associated infrastructure, from public authorities to private operators. In <a href="https://lawhub.info/?p=15525">Egypt&rsquo;s model</a>, the government will license private operators to build and run water and wastewater treatment plants for up to 15 years; operators will pay annual fees between EGP 25,000 and EGP 50 million depending on output, while selling water at government-set prices. As per the State Ownership Policy&mdash;Egypt&rsquo;s roadmap to privatizing several state-owned enterprises&mdash;the government <a href="https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/07/15/Arab-Republic-of-Egypt-2025-Article-IV-Consultation-Fourth-Review-Under-the-Extended-568598">plans to</a> exit 18% of water sector activities and maintain or reduce investment in 73%.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1759125457imagemceclip0.png" width="405">
International experience, particularly in <a href="https://academic.oup.com/policyandsociety/article/27/3/221/6420841?login=true#:~:text=First%2C%20they%20find,distressed%20and%20disputed.">Latin America between 1985 and 2000</a>, shows that most water and sanitation concessions are revised because private operators cannot meet investment targets. Concessionary contracts, similar to those in Egypt&rsquo;s new water privatization law, are <a href="https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajwse.20230902.13">less effective</a> in improving operational efficiency than other types of private sector integration. In many cases, these contracts rely on public finance or government guarantees, sustaining rather than reducing the fiscal burden on the state. Investment in water infrastructure to extend networks <a href="https://documents1.worldbank.org/curated/en/175701468202140255/pdf/775070JRN020060al0Analysis0of0State.pdf">carries high fixed costs</a>, undermining claims that private sector participation automatically boosts efficiency by increasing competition.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1759125495imagemceclip1.png" width="405">
<a href="https://www.jstor.org/stable/27673068?seq=1">In Bolivia, after urban water services were privatized</a>, middle-class households saw their water bills double, even though water flowed for only two or three hours a day. In 1999, the government handed monopoly control of the water system of Cochabamba to one company. The contract guaranteed the company 16% annual profits for 40 years and made residents pay for additional infrastructure, including a costly dam. Some families spent one-fifth of their income on water, much higher than the <a href="https://www.un.org/en/global-issues/water#:~:text=The%20water%20costs%20should%20not%20exceed%C2%A03%20per%20cent%C2%A0of%20household%20income">3% of income affordability</a> standard set by the United Nations. Public anger over these policies led to a wave of protests that forced the end of Cochabamba&rsquo;s privatization program in 2000.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1759125534imagemceclip2.png" width="405">
<h3 dir="ltr">Hitting the poorest hardest&nbsp;</h3>
Privatization risks worsening the already vulnerable situation of poorer households as it <a href="https://academic.oup.com/policyandsociety/article/27/3/221/6420841?login=true">often shifts costs onto households through raising fees,</a> to recoup investments and secure profits. In the United States, for example, households served by private utilities spend on average <a href="https://news.cornell.edu/stories/2022/04/privatization-poverty-threaten-water-affordability">1.5% more</a> of their income on water than those using public providers. Egyptians already face rising water costs. Some households even reported their bills <a href="https://zawia3.com/en/water/">doubling</a> in 2024.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1759125580imagemceclip3.png" width="405">
This increase in household expenditure is a result of the government <a href="https://aps.aucegypt.edu/en/articles/1000/budget-allocations-for-subsidies-and-social-protection">reducing</a> water subsidies in line with spending cuts mandated by the <a href="https://timep.org/wp-content/uploads/2018/10/TIMEP-EET-report_10-29-18-mks-edits-new-1.pdf">International Monetary Fund (IMF</a>).
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1759125625imagemceclip4.png" width="405">
<h3 dir="ltr">Water is a public responsibility</h3>
Public spending on water is not optional but essential. Egypt&rsquo;s water challenges are real: a widening infrastructure gap and rising costs. But private water operators <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999311001143">do not necessarily outperform public utilities</a> in <a href="https://open.library.ubc.ca/media/stream/pdf/24/1.0300017/3">improving service quality</a> or <a href="https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajwse.20230902.13">expanding access</a> to unconnected households. International experience makes clear that privatization does not automatically resolve these issues. In fact, it frequently exacerbates them by shifting costs onto households, while burdening the state with the cost of major investments. To equitably expand Egypt&rsquo;s water infrastructure, the state must remain the central actor in the sector. The provision of water and sanitation services is a key area requiring continued, and expanded, public investment.&nbsp;
<hr>
<a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">Subscribe to the weekly edition&nbsp;</a>
<div style="text-align: justify;">"Adasa" is a weekly policy digest by Alternative Policy Solutions. "Adasa" provides an analysis of a select number of policy developments and their effect on inclusive development and socioeconomic change.</div>

عدسة

Adasa

إدارة الموارد المائية

Read Also