&nbsp;لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية جديدة لترشيد استهلاك الطاقة في أغسطس 2022. ووفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، سوف تلجأ الحكومة لاستخدام المازوت والديزل لإنتاج الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعي، والذي سيتم إعادة توجيهه للتصدير. وكان من المتوقع أن يدر هذا الاستبدال ما يقرب من 450 مليون دولار شهريًا أو 4.5 مليار دولار سنويًا (El-Din, 2022).
&nbsp;ولتحقيق هذا الهدف، اقدمت الحكومة على قطع الكهرباء بشكل متكرر (خطة تخفيف الأحمال)، والتي استمرت في البداية لمدة ساعة واحدة في اليوم، ولكنها امتدت إلى عدة ساعات بمرور الوقت (صلاح،2022)،حتى خلال صيف 2023 القائظ. وعندما إجتاحت البلاد موجة حارة في نوفمبر 2022، واصلت الحكومة قطع التيار الكهربائي، الذي استمر لمدة ساعتين في المتوسط ​​يوميًا.
&nbsp;يهدف ملخص السياسيات هذا إلى تقييم مدى كفاءة سياسات الطاقة التي تتبعها الحكومة، مع تقديم سياسات بديلة واعدة وأكثر كفاءة لمكافحة أوجه القصور في التوجه الحالي. وتشمل الفترة الخاضعة للتحليل السنة المالية 2022\2023.

To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
In August 2022, the government announced a new strategy to optimize energy consumption. According to Prime Minister Mostafa Madbouly, the government would use mazut and diesel to produce electricity instead of natural gas, which would be redirected to export. This substitution was anticipated to yield approximately USD450 million monthly or USD4.5 billion annually (El-Din, 2022).
&nbsp;To this end, the government implemented rolling blackouts, initially lasting for one hour a day but extending to several hours over time (Salah, 2022), even during the scorching summer of 2023. When the heat wave broke in November 2022, the government continued the power cuts, which lasted for an average of two hours per day.
&nbsp;This policy brief aims to assess the effectiveness of the government&rsquo;s energy policies, while also presenting alternative policies which promise greater efficacy and mitigate the shortcomings of the existing approach. The period under analysis is fiscal year 2022/23.

أبحاث

Papers

الطاقة

Read Also