<p style="text-align: justify;">أعد هذه الورقة محمد سلطان، الباحث الاقتصادي بمشروع حلول للسياسات البديلة تحت إشراف وحدة البحث بالمشروع وتضمن إعداد الورقة جلسات استشارية موسعة شملت اجتماعات ثنائية وورش عمل مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>&nbsp;لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة</strong></p>
<p><span style="font-size: 14pt; color: #f1c40f;"><strong>مقدمة</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">حاليًا لا تخضع الأرباح الرأسمالية والتوزيعات في سوق الأسهم المصرية لأي اقتطاعات ضريبية، على الرغم من إدراجها ضمن مصادر الدخل التي تخضع للضريبة وفقًا لتعديلات قانون الدخل المصري 53 سنة 2014. وفي مارس 2017، أقر مجلس الوزراء المصري تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات حتى مايو 2020. تقترح هذه الورقة نظامًا ضريبيًّا أكثر عدالة من القائم وذا حصيلة أعلى، وعبئه الضريبي أقل ثقلاً على الاستثمارات طويلة الأجل، وأكثر فاعلية في رفع كفاءة السوق التمويلية، وذلك عن طريق تطبيق ثلاثة أنواع من الضرائب: ضرائب أرباح رأسمالية، وضرائب توزيعات، ورسوم الدمغة.</p>
<p style="text-align: justify;">تحدد الورقة نسب الضريبة المقترحة على الأرباح الرأسمالية في البورصة عبر تحليل كمي يعيد صياغة الفترة التي يجب أن توصف بـقصيرة الأجل بالبورصة المصرية تمهيدًا لتحديد النسب الضريبية الواجب فرضها على آجال التداول الثلاث (القصير والمتوسط وطويل الأجل).توصي الورقة بالنظر إلى ضرائب البورصة المصرية باعتبارها جزءًا من النظام الضريبي المصري ككل، والتمييز بين النسب الضريبية لهذا النوع من الضرائب، وغيره من الأنواع، بناءً على تصورات مدروسة عن الأنشطة الاقتصادية المراد تشجيعها والأنشطة المراد تقليصها، ووفقًا لمعايير كفاءة السوق وعدالة النظام الضريبي والحصيلة، ولا يكون معيار اللجوء لهذه الأنواع منحصرًا في سهولة تحصيلها أو زيادة الحصيلة قصيرة المدى (كضرائب الدمغة).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<div>
<p style="text-align: justify;">This paper was prepared by Mohamed Sultan, an economic researcher with the Alternative Policy Solutions project, under the supervision of the project&rsquo;s research unit. The preparation of the paper involved expansive consultation sessions, including one-on-one meetings and workshops with several experts and officials.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: center;"><strong>To view the full paper in PDF, click the download button above</strong></p>
<p><span style="color: #f1c40f; font-size: 14pt;"><strong>Introduction</strong></span></p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Capital gains and dividends in the Egyptian Stock Exchange currently are not taxed, despite being included under taxable sources of income in the income tax law (Law 5/2014). In March 2017, the Cabinet approved freezing the imposition of a capital gains tax until May 2020. This paper proposes a tax system that is more equitable, with higher returns, a lower burden on long-term investments and more effective in improving the market efficiency than the existing system. This can be attained through three types of taxes: capital gains taxes, dividends taxes and stamp duty.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">The paper calculates the proposed tax rates on capital gains in the stock exchange through quantitative analysis that redefines what is a short-term investment in the Egyptian Stock Exchange, as a preface to setting tax rates in accordance with the three periods of trade (short term, medium term, and long term). The paper recommends considering the taxes levied on activity in the Egyptian Exchange as part of the totality of the Egyptian tax system. It also recommends distinguishing between tax rates for stock exchange taxes and other tax types, in accordance with well-studied conceptions of the economic activities meant to be encouraged compared to those meant to be reduced. Also, the distinction between tax rates should adhere to market efficiency and criteria that aims to create a just tax system. The ease of collecting taxes or increasing short-term tax collection (such as through a stamp duty) should be the criteria for the choice of the tax scheme.</p>
</div>

أبحاث

Papers

السياسات الاقتصادية

Read Also