شهدت مصر خلال العقود القليلة الماضية تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، وعلى وجه الخصوص منذ قيام ثورة 2011 وتداعيات تراكم الاختلالات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد المصري. في نوفمبر 2016، أقر مرفق الصندوق الموسع التابع لصندوق النقد الدولي قرضاً يبلغ 12 مليار دولار أمريكي للحكومة المصرية. ونتيجة لذلك، بدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية. ويتألف هذا البرنامج من مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية، أبرزها تخفيض دعم الطاقة، وتقليص فاتورة الأجور العامة، واعتماد ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف. كما تم بذل بعض الجهود لتحسين البيئة الإدارية، وبالأخص تلك المتعلقة بالمستثمرين الأجانب. وسمحت هذه الإصلاحات بعكس منحنى الدين العام، بينما بدأت معدلات النمو تتعافى من المستويات المنخفضة التي شهدتها في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي. وخلال الفترة الممتدة من 2015 إلى النصف الأول من 2020 سجلت معدلات النمو متوسطاً سنوياً يبلغ 5 في المائة إلى أن بدأت آثار كوفيد-19 في الظهور.&nbsp;
<h3>&nbsp;نظرة عامة على سوق العمل في مصر</h3>
وفي حين بدأت معدلات البطالة بالانخفاض منذ 2015، حيث وصلت إلى 8 في المائة في 2019، تمت ملاحظة زيادة كبيرة في حصة الوظائف غير المستقرة في سوق العمل المصري. وبالأخذ بالسمات العديدة لـ "انعدام الاستقرار"، مثل فقر العمل، أو غياب العقود القانونية أو معاش التقاعد أو التأمين الصحي، أو العمالة الناقصة، أظهر فادي وعامر (2019) أن أشكال العمل غير المستقر قد ارتفعت من 39,6 في المائة في 2008 إلى 53,7 في المائة في 2017. وأكدت دراسة أجراها سلوانس وإيهاب (2019) هذه النتائج، حيث أظهرت أن الفجوات في تغطية التأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية قد ازدادت سوءاً خلال الفترة 1998-2018. كما أظهرت ورقتهما أن النساء الريفيات والشباب والأفراد الذي ينتمون إلى الخمس الأدنى للثروة هم الفئة الأقل تغطية فيما يتعلق بالتأمين الصحي.&nbsp;
وفي مصر، يظهر بشكل واضح عدم التطابق بين المستوى التعليمي للعمال والوظائف التي يحصلون عليها في النهاية في سوق العمل. فهناك 46 في المائة من العمال الذكور الحاصلين على مؤهلات جامعية و35 في المائة من العاملات الحاصلات على مؤهلات جامعية ممن يعملون في القطاع الخاص يعتبرون عمالة ناقصة من خلال هذا المعيار(Fedi &amp; Amer, 2019). وفيما لا تزال حصة خريجي الجامعات في سوق العمل في تصاعد، فإن حصة الوظائف التي تتطلب شهادة جامعية آخذة في التقلص.
&nbsp;وتتركز البطالة بشكل رئيسي في أوساط الشباب والإناث الحاصلين على تعليم ثانوي وجامعي (أي خريجي المستويات الثانوية العليا وما فوق). ويعد معدل البطالة بين الإناث أعلى بحوالي خمسة أضعاف من معدل البطالة في أوساط الذكور. وفي 2019، وصل معدل البطالة بين الإناث إلى 21,7 في المائة مقارنة بمعدل بطالة الذكور الذي بلغ 4,8 في المائة. وعلاوة على ذلك، زادت الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص من 27 في المائة في 2012 إلى 60 في المائة في 2018 لصالح الرجال (Said et al., 2019). ولا يزال الاختلال بين الجنسين يتعمق ويعكس بالتالي سوق عمل غير موات لزيادة مشاركة النساء. إضافة إلى ذلك، تمت ملاحظة زيادة كبيرة في أوساط "العمال المحبطون" (وهم أفراد مستعدون للعمل ومتاحون للعمل ولكنهم لا يبحثون بشكل نشط عن وظيفة) بالتوازي مع الانخفاض في البطالة، مما يؤكد على وجود علاقة عكسية بين فرص العمل وظروف العمل. حيث زادت نسبة الباحثون عن عمل المحبطون في أوساط هؤلاء الشباب غير المدرجين بالتعليم أو العمل أو التدريب ثلاثة أضعاف بين 2012 و2018، من 2,2 في المائة إلى 6,1 في المائة (Amer &amp; Attalah, 2019).
&nbsp;وعلى الصعيد القطاعي، تحول التشغيل على مدى العقد المنصرم نحو البناء والتجارة (بنسبة 62,5 في المائة و34،5 في المائة على التوالي)، بعيدا عن الزراعة (كما هو متوقع) والصناعة التحويلية (الأمر الذي يمثل إشكالية أكبر). كما تمت ملاحظة تراجع حاد في التشغيل في القطاع العام، وهو ما نتج عن التقليص التدريجي للقطاع العام الذي يحدث حالياً. وكما أشار أسعد وآخرون (2019) فإن خلق فرص العمل يحدث في القطاعات التي تتسم بقدر كبير من اللارسمية وعدم الاستقرار. وهو عكس ما قد تتم ملاحظته في معظم البلدان ذات الدخل المتوسط والنمو المرتفع حيث أدى توسيع نطاق الصناعة التحويلية إلى تحريك الاقتصاد. وعلى الرغم من المزايا الكبيرة، بما فيها قوة العمل الكبيرة المتعلمة والقرب الجغرافي والمرافق اللوجستية لقناة السويس، يمكن أن توصف مصر بأنها تتبع مسار"التراجع المبكر للصناعة التحويلية"، حيث لا تزال إنتاجية العمل ثابتة وتمنع تقدم الاقتصاد نحو وضع الدخل المتوسط والمرتفع. وفي معظم الحالات يتم خلق فرص العمل في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، حيث يقتصر خلق فرص العمل على الوظائف غير المستقرة في قطاعي البناء والخدمات. وبحسب فادي وآخرون (2019)، يشكل العمل غير المستقر 90% من العمل في البناء والتجارة والنقل. وزادت حصة هذه القطاعات في إجمالي التشغيل من 28 في المائة إلى 40 في المائة خلال هذة الفترة من الـ 20 سنة (1998-2018). وبمقياس آخر مشابه، تضاعفت حصة المتشغيلين بأجر في القطاع غير الرسمي خارج إطار المنشآت من إجمالي التشغيل من 12 في المائة في 2006 إلى 23 في المائة في 2018 (Assaad et al., 2019).
<h3>&nbsp;أثر جائحة كوفيد &ndash; 19&nbsp;</h3>
لقد عصفت جائحة كوفيد &ndash; 19 باقتصادات جميع البلدان وبدون أي استثناءات. وتشير آخر الأرقام المتاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى زيادة كبيرة في معدلات البطالة حيث وصلت إلى 9,2 في المائة في أبريل 2020 (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2020)، ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى. كما قام البنك الدولي بإعادة النظر في توقعاته بشأن النمو في مصر في سنة 2020 من حوالي 6 في المائة إلى 3 في المائة للسنة 2019/2020 ومن 6 في المائة إلى 2 في المائة للسنة 2020/2021. ولقد أدت الأزمة إلى تعطيل العديد من القطاعات، وعلى وجه الخصوص السياحة، وكذلك الإيرادات من قناة السويس أو التحويلات المالية. كما ثبّط انعدام اليقين السائد الاستهلاك والاستثمار الخاصيْن. وفي الوقت نفسه، قدمت الحكومة والبنك المركزي مجموعة من الحزمات التحفيزية، بما فيها تدابير نقدية ومالية وتحويلات نقدية استجابة لأزمة كوفيد &ndash; 19. غير أنه بالإمكان القول إن هذه التدابير غير كافية. هناك حاجة لوضع برنامج تحفيزي رئيسي ممول من الدين لمكافحة التقلبات الدورية من أجل تسهيل التعافي بشكل سريع وكامل.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<h3>&nbsp;توصيات في مجال السياسة العامة</h3>
ينبغي ألا يؤدي التحسن في معدلات البطالة الذي حدث قبل كوفيد-19 إلى حجب الاختلالات وجوانب الضعف الأوسع نطاقاً التي تمت ملاحظتها في سوق العمل في مصر. ويمكن اعتبار أزمة كوفيد-19 بمثابة فرصة للنظر بعين متفصحة في السياسات والبرامج الرئيسية في مصر.
&nbsp;ويستدعي الأمر وضع مجموعة من التوصيات الرئيسية على صعيد السياسات العامة:
<ul>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">هناك حاجة لتغييرات حاسمة على صعيد السياسات العامة لمساعدة عملية التعافي من تداعيات أزمة كوفيد &ndash; 19 فيما يخص فرص العمل. وتحتاج الحكومة إلى وضع مجموعة من السياسات غير النشطة والنشطة لسوق العمل. وبإمكان أنظمة التأمين ضد البطالة أو "البطالة الجزئية" معالجة التكاليف الاجتماعية للانكماش المستمر بينما تعمل بوصفها "عوامل تثبيت تلقائية" للاقتصاد الكلي في الأزمات المستقبلية، مما يعجل بانتعاش التشغيل في أعقاب الانتكاسات الدورية.&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">وفي ظل الزيادة الحادة في أشكال التشغيل غير المستقرة وتأثير أزمة كوفيد-19، توجد الحاجة لبرنامج تحفيزي كبير ممول من الدين للحفاظ على فرص العمل والمشروعات. وقد اختارت العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وينبغي أن ينطوي برنامج الانتعاش هذا على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر (التعليم الفني)، أو الابتكار (البحث والتطوير)، أو فاتورة الطاقة (مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة)، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة التحويلية.&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">لقد ظل معدل مشاركة النساء في القوة العاملة، وعلى وجه الخصوص في أوساط النساء الأكثر تعليماً، في تراجع مستمر لأكثر من عقدين من الزمن. ويعكس هذا الاتجاه التنازلي مجموعة من الحواجز التي تعترض دخول المرأة إلى سوق العمل والعقبات الهيكلية التي تواجهها فيه (Constant et al., 2020). وبالتالي، يُنصح باتخاذ إجراءات متضافرة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للإناث وبالتالي تحقيق نمو يشمل الجميع. ومن هذه التدابير ضمان عدم التمييز ضد المرأة في مكان العمل، ووضع إجراءات صارمة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل والمواصلات العامة. ومن الأولويات الرئيسية أيضاً ضمان حصول المرأة على الخدمات الاجتماعية بشكل أفضل للتوفيق بين الأنشطة المهنية والمسؤوليات المنزلية (وعلى وجه الخصوص رياض الأطفال)، وتحسين الأمن الوظيفي وظروف العمل اللائق. بمعنى آخر، يعد الامتثال إلى قانون العمل أمراً ذو أهمية حيوية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم تحقيق نمو شامل ومنصف للجميع.&nbsp;</li>
</ul>
<hr>
المراجع
<ul dir="ltr">
<li style="font-size: 10pt;">Amer, M., &amp; Atallah, M. (2019). The School to Work Transition and Youth Economic Vulnerability in Egypt (Working Paper No. 1353). Cairo: Economic Research Forum. <a href="https://erf.org.eg/publications/the-school-to-work-transition-and-youth-economic-vulnerability-in-egypt1/">https://erf.org.eg/publications/the-school-to-work-transition-and-youth-economic-vulnerability-in-egypt1/</a></li>
<li style="font-size: 10pt;">&nbsp;Assaad, R., AlSharawy, A., &amp; Salemi, C. (2019). Is the Egyptian Economy Creating Good jobs? Job Creation and Economic Vulnerability (Working Paper No. 1354). Cairo: Economic Research Forum. <a href="https://erf.org.eg/publications/is-the-egyptian-economy-creating-good-jobs-job-creation-and-economic-vulnerability-from-1998-to-2018/">https://erf.org.eg/publications/is-the-egyptian-economy-creating-good-jobs-job-creation-and-economic-vulnerability-from-1998-to-2018/</a></li>
<li style="font-size: 10pt;">Central Agency for Public Mobilization and Statistics. (2020). Annual Bulletin, Labour Force Survey 2019.&nbsp;</li>
<li style="font-size: 10pt;">Fedi, L., &amp; Amer, M. (2019). CCA Egypt: diagnostic paper on jobs. Cairo: International Labour Organisation.</li>
<li style="font-size: 10pt;">Fedi, L., Amer, M., &amp; Rashed, A. (2019). Growth and Precariousness in Egypt (ILO/SIDA Partnership on Employment Working Paper No. 2). Geneva: International Labour Organisation. <a href="https://www.ilo.org/emppolicy/projects/sida/18-19/WCMS_735169/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/emppolicy/projects/sida/18-19/WCMS_735169/lang--en/index.htm</a></li>
<li style="font-size: 10pt;">Constant, L., Edochie, I., Glick, P., Martini, J., &amp; Garber, C. (2020). Barriers to Employment that Women Face in Egypt. Policy Challenges and Considerations. Rand Corporation. <a href="https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2868.html">https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2868.html&nbsp;</a></li>
<li style="font-size: 10pt;">Said, M., Galal, R., &amp; Sami, M. (2019). Inequality and Income Mobility in Egypt (Working Paper No. 1368). Cairo: Economic Research Forum. <a href="https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2019/11/1368.pdf">https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2019/11/1368.pdf</a></li>
<li style="font-size: 10pt;">Selwaness, I., &amp; Ehab, M. (2019). Social Protection and Vulnerability in Egypt: A Gendered Analysis (Working Paper No. 1363). Cairo: Economic Research Forum. <a href="https://erf.org.eg/publications/social-protection-and-vulnerability-in-egypt-a-gendered-analysis/">https://erf.org.eg/publications/social-protection-and-vulnerability-in-egypt-a-gendered-analysis/</a></li>
<li style="font-size: 10pt;">World Bank (2020). Global Economic Prospects. <a href="https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview">https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview</a></li>
</ul>

For the past few decades, Egypt has been witnessing major political and socio-economic challenges, particularly since the 2011 Revolution and the implications of the consequent accumulation of macroeconomic imbalances in the Egyptian economy. In November 2016, the IMF&rsquo;s Extended Fund Facility approved a USD12 billion loan to the Government of Egypt. Consequently, Egypt started the implementation of a structural reform program. The reform program consists of a range of monetary and fiscal reforms, most notably a reduction of energy subsidies, downsizing of the public wage bill, the introduction of a Value-Added Tax (VAT) and liberalizing the exchange rate. Some efforts were also exerted to improve the administrative environment, particularly for foreign investors. These reforms have allowed to invert the curb of the public debt, while growth was bouncing back from the lows of the early 2010s. Growth rates have reached an annual average of 5% since 2015 and until the first half of 2020, before the effects of COVID-19 started to bite.&nbsp;
<h3>Overview of the labor market in Egypt&nbsp;</h3>
While the unemployment rate has been decreasing since 2015, reaching about 8% in 2019, a dramatic increase in the share of precarious jobs in the Egyptian labor market has been observed. Considering the various features of &ldquo;precariousness&rdquo;, e.g. working poverty, absence of a legal contract, pension or health coverage, or under-employment, Fedi and Amer (2019) showed that precarious forms of work increased from 39.6% in 2008 to 53.7% by 2017. The finding is confirmed by a study by Selwaness and Ehab (2019), showing that social insurance and social protection coverage gaps have worsened over the period 1998-2018. Their paper also shows that rural women, youth, and individuals from the lowest wealth quintile are the least covered by health insurance.
The mismatch between workers&rsquo; education and the jobs they end up taking in the labor market is particularly pronounced in Egypt. 46% of graduate male workers and 35% of graduate female workers in the private sector are under-employed by such a measure (Fedi &amp; Amer, 2019). While the share of tertiary graduates continues to increase in the labor market, the share of jobs requiring a tertiary degree is shrinking.&nbsp;
Unemployment is mainly concentrated among the youth, and females with secondary and tertiary education (upper-secondary and above graduates). The female unemployment is about five times higher than the male unemployment rate. In 2019, the female unemployment rate reached 21.7% as compared to 4.8% for the male unemployment rate. Moreover, gender wage gaps in the private sector increased from 27% in 2012 to 60% in 2018 in favour of men (Said et al., 2019). Gender imbalances continue to deepen, and reflect therefore a labor market that is detrimental to women&rsquo;s increased participation. In addition, a substantial increase is observed among &ldquo;discouraged workers&rsquo;&rsquo; (individuals who are willing to work, available for work but are not actively searching for a job) in parallel to the drop in unemployment, emphasizing an inverse relationship between job opportunities and working conditions. The proportion of discouraged job seekers among those youth that are not in Employment, Education or Training (NEETs) has tripled between 2012 and 2018, from 2.2% to 6.1% (Amer &amp; Attalah, 2019).&nbsp;
Sectorally, employment has shifted over the past decade towards construction and trade (by 62.5% and 34.5% respectively), away from (expectedly) agriculture and (more problematically) manufacturing. A sharp decline in public employment is also observed, consequently to the progressive downsizing of the public sector that is unfolding. As also noted by Assaad et al. (2019), job creation happens in sectors with high informality and precariousness. This is in contrast with what may be observed in most high-growth middle-income countries, where the expansion of manufacturing is driving the economy. Despite significant advantages, including a large literate labor force, geographic proximity and the Suez Canal&rsquo;s logistical facilities, Egypt may be characterized as following an &ldquo;early deindustrialization&rdquo; path, where labor productivity remains flat and forestalls the progress of the economy towards higher middle-income status. Job creation is mostly happening in low-pay jobs, creating only precarious jobs in the construction and service sectors. According to Fedi et al. (2019), precarious work accounted for more than 90% of work in construction, trade and transportation. The share of these sectors in total employment has increased from 28% to 40% in this 20-year period (1998-2018). By another similar measure, informal wage employment outside establishments has doubled its share in overall employment from 12% in 2006 to 23% in 2018 (Assaad et al., 2019).&nbsp;
<h3>Impact of COVID-19 Pandemic</h3>
The COVID-19 pandemic hit the economies of all countries with no exceptions. The latest available measurement from the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) indicates a surge in unemployment rate to 9.2% in April 2020 (CAPMAS, 2020) and further increases are expected. The World Bank has also revised its forecasts for Egypt&rsquo;s growth in 2020 from about 6% to 3% for 2019/20 and from 6% to 2% for 2020/2021. The crisis has brought many sectors to halt, in particular tourism, but also receipts from the Suez Canal or remittances. The prevailing uncertainty is depressing private consumption and investment. Meanwhile, the Government and the Central Bank have introduced a range of stimulus packages, including fiscal, financial and cash transfer measures in response to the COVID-19 crisis. However, these measures are arguably insufficient. A major countercyclical, debt-funded stimulus programme is required to facilitate a faster and fully-fledged recovery (Fedi &amp; Amer, 2019).
<h3>Policy Recommendations</h3>
The pre-COVID-19 improvement in unemployment rates should not mask the wider imbalances and weaknesses observed in Egypt&rsquo;s labor market. The COVID-19 crisis could be considered as an opportunity to critically consider Egypt&rsquo;s key policies and programs.
A set of key policy recommendations are called for:
<ul>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">Decisive policy changes are needed to help in the recovery process of jobs from the COVID-19 crisis repercussions. The government needs to develop a set of passive and active labor market policies. Unemployment insurance or &ldquo;partial unemployment&rdquo; systems can address the social costs of the ongoing contraction while acting as macroeconomic &ldquo;automatic stabilizers&rdquo; for future crises, accelerating the recovery of employment following cyclical downturns.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">With a sharp increase in precarious forms of employment and the impact of the COVID-19 crisis, a major debt-funded stimulus programme is required to preserve jobs and businesses. Many high- and middle-income countries have made an explicit choice of protecting workers and enterprises, containing bankruptcies and poverty by letting debt-to-GDP ratios rise. Such a recovery programme should go beyond boosting short-term aggregate demand, through a mixture of fiscal and financial tools to address Egypt&rsquo;s longer term challenges, such as skilled work deficits (technical education), innovation (R&amp;D), the energy bill (renewables, efficiency) or public-private partnerships on manufacturing.&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">The labor force participation rate of women, particularly among the most educated, has been declining for almost two decades. This downward trend reflects a set of barriers to entry and structural impediments faced by women in the labor market (Constant et al., 2020). Hence, concerted actions to bolster female economic participation and therefore inclusive growth are advised for. These measures include ensuring no discrimination at the workplace against women, stringent procedures against sexual harassment in the workplace and in public transportation. Securing better access to social services for women to reconcile professional activities with domestic responsibilities (in particular kindergartens) and improving job security and decent working conditions are also key priorities. In other words, compliance with the labor code is crucial to promote women&rsquo;s economic empowerment and to support an inclusive and equitable growth.</li>
</ul>
<hr>
References
<ul>
<li>Amer, M., &amp; Atallah, M. (2019). The School to Work Transition and Youth Economic Vulnerability in Egypt (Working Paper No. 1353). Cairo: Economic Research Forum. <a href="https://erf.org.eg/publications/the-school-to-work-transition-and-youth-economic-vulnerability-in-egypt1/">https://erf.org.eg/publications/the-school-to-work-transition-and-youth-economic-vulnerability-in-egypt1/</a></li>
<li>Assaad, R., AlSharawy, A., &amp; Salemi, C. (2019). Is the Egyptian Economy Creating Good jobs? Job Creation and Economic Vulnerability (Working Paper No. 1354). Cairo: Economic Research Forum. <a href="https://erf.org.eg/publications/is-the-egyptian-economy-creating-good-jobs-job-creation-and-economic-vulnerability-from-1998-to-2018/">https://erf.org.eg/publications/is-the-egyptian-economy-creating-good-jobs-job-creation-and-economic-vulnerability-from-1998-to-2018/</a></li>
<li>Central Agency for Public Mobilization and Statistics. (2020). Annual Bulletin, Labour Force Survey 2019.&nbsp;</li>
<li>Fedi, L., &amp; Amer, M. (2019). CCA Egypt: diagnostic paper on jobs. Cairo: International Labour Organisation.</li>
<li>Fedi, L., Amer, M., &amp; Rashed, A. (2019). Growth and Precariousness in Egypt (ILO/SIDA Partnership on Employment Working Paper No. 2). Geneva: International Labour Organisation. <a href="https://www.ilo.org/emppolicy/projects/sida/18-19/WCMS_735169/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/emppolicy/projects/sida/18-19/WCMS_735169/lang--en/index.htm</a></li>
<li>Constant, L., Edochie, I., Glick, P., Martini, J., &amp; Garber, C. (2020). Barriers to Employment that Women Face in Egypt. Policy Challenges and Considerations. Rand Corporation. <a href="https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2868.html">https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2868.html&nbsp;</a></li>
<li>Said, M., Galal, R., &amp; Sami, M. (2019). Inequality and Income Mobility in Egypt (Working Paper No. 1368). Cairo: Economic Research Forum. <a href="https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2019/11/1368.pdf">https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2019/11/1368.pdf</a></li>
<li>Selwaness, I., &amp; Ehab, M. (2019). Social Protection and Vulnerability in Egypt: A Gendered Analysis (Working Paper No. 1363). Cairo: Economic Research Forum. <a href="https://erf.org.eg/publications/social-protection-and-vulnerability-in-egypt-a-gendered-analysis/">https://erf.org.eg/publications/social-protection-and-vulnerability-in-egypt-a-gendered-analysis/</a></li>
<li>World Bank (2020). Global Economic Prospects. <a href="https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview">https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview</a> </li>
</ul>

آراء

Commentaries

العمل والتوظيف

Read Also