<div>
أعدت الورقة الخلفية هذه ليلى روبرتس، الباحثة بمشروع "حلول للسياسات البديلة"، تحت إشراف سهى عبد العاطي، نائب مدير المشروع.
</div>
<div>
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
</div>
<div>
مقدّمة
</div>
<div>
يُنظَر إلى نموذج الاقتصاد الدوار، القائم على مبادئ النمو المتجدد والحد من النفايات والتلوث وإعادة استخدام المنتجات والمواد، باعتباره فرصةً مهمةً للحد من التدهور البيئي في مصر ودعم القاعدة الصناعية فيها. وتُصنّف مصر على أنها واحدة من أكبر "دول مرحلة النمو" التي تتميز بسرعة وتيرة التصنيع وزيادة استهلاك المواد وتوسع الطبقة الوسطى، ومن ثم ستستفيد من إعطاء الأولوية لكفاءة استخدام الموارد والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد، وفقًا لأحدث نسخة مِن تقرير الفجوة الدائرية لعام 2021 (Circle Economy, 2021).
</div>
<div style="text-align: justify;">
يُمكن القول إنّ قطاعات صناعة الأسمنت والبلاستيك والتعبئة والتغليف والمنسوجات من بين الصناعات التي لها بصمة بيئية كبيرة؛ إذ يُعد قطاع الأسمنت في مصر قطاعًا مُستهلكًا للطاقة ومسببًا للتلوث بدرجة عالية؛ حيث يرجع إليه 17.17% من استهلاك الطاقة الصناعية (Ministry of Electricity and Renewable Energy [MoERE], 2018a) و51% من انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات (IPPU) في مصر في عام 2015 (EEAA, 2018). من ناحيةٍ أخرى، يستهلك قطاع المنسوجات والملابس كميات كبيرة مِن المياه؛ إذ يتطلّب استخدام المواد الكيميائية مثل المبيضات والأصباغ كميّات كبيرة من المياه تقدّر بنحو 200 لتر/كجم من المنتجات (EEAA, 2003)، كما يُسهم القطاع بأثقل حمل عضوي من مياه الصرف الصناعي، وذلك بنسبة 52% تقريبًا (Malato et al., 2011). في السّياق ذاته، تُعد مصر أكبر ملوّث بالبلاستيك في البحر الأبيض المتوسّط؛ حيث يتسرّب 250 ألف طن من البلاستيك من مصر إلى البحر سنويًّا. وفي العالم العربي، تنتج مصر 5.4 ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنويًّا(World Wildlife Fund, 2019; Noureldin, 2020). ويُمثّل البلاستيك 13% من مكوّنات النفايات في مصر (SWEEP-NET, 2014). إضافة إلى ذلك، فإن معدّلات إعادة التدوير الحالية للبلاستيك منخفضة؛ إذ تبلغ نحو 11% من إجمالي نفايات البلاستيك (Mahmoud et al., 2020). لذلك، جرى تسليط الضّوء على هذه القطاعات نظرًا لآثارها البيئية الفريدة والكبيرة، ومواءمتها مع نطاق التركيز الدّائري العالمي على القطاعات الصناعيّة.
</div>
<div style="text-align: justify;">على الرغم مِن الالتزام المؤسّسي في مصر بالنمو المُستدام والشّامل في مختلف الاستراتيجيات الوطنية، ومنها رؤية 2030 واستراتيجية التجارة والتنمية الصناعية 2016-2020، يبدو أنّ مبادرات كفاءة استخدام الموارد الحالية تعتمد إلى حد كبير على المتبرّعين علاوةً على أنّها غير مستمرة. وفي الوقت الذي تركّز فيه العديد من هذه المبادرات على بناء القدرات الفنية للمؤسسات في القطاعات المعنية فإنها غير كافيةٍ للتغلب على الحواجز المؤسسية التي تقف في طريق ممارسات الاقتصاد الدوار، والتي تشمل ضعف إنفاذ التشريعات البيئية، وعدم كفاية الاستراتيجيات واللوائح الحالية لتضمين مفاهيم الاقتصاد الدوار، والأدوات المالية، فضلًا عن غياب التنسيق وتداخل المسؤوليات بين الهيئات الحكومية المتعدّدة المشاركة في التدابير المتشعّبة مثل مُعالجة مياه الصرف وإدارة النفايات الصّلبة وكفاءة استهلاك الطاقة. لذلك، يجب وضع سياسات دائرية لتعزيز أطر العمل المؤسسية ذات الصّلة لهذه التدابير المتشعّبة والمتداخلة بهدف دعم ممارسات الاقتصاد الدوار، وكذلك لاستهداف التحديات الخاصّة بالقطاعات والتي تَحُول دون التوسّع في ممارسات الاقتصاد الدوار، كما هو الحال في قطاعات صناعة الأسمنت والبلاستيك والمنسوجات. إنّ هذا البحث يهدف إلى تقديم معلومات أساسيّة حول الآثار البيئية والفرص الخضراء في قطاعات صناعة الأسمنت والبلاستيك والتعبئة والتغليف والمنسوجات، بالإضافة إلى تقديم نظرةٍ عامّةٍ على السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الحالية والتاريخية التي تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام وتشجيع ممارسات كفاءة استخدام الموارد في الصناعة المصرية. وبعدها، يصف البحث العوائق الرئيسية التي تحول دون تبنّي ممارسات الاقتصاد الدوار فيما يتعلّق بالتدابير المتشعّبة والمتداخلة المذكورة والتحديات الخاصّة بكل قطاع. وسيعرض القِسم الأخير من هذا البحث لمحة عامّة عن مجالات السياسة التي تحتاج إلى تعديلٍ بناءً على دراسةٍ للمؤلّفات الموجودة في هذا الصدد.</div>

This background paper was prepared by Leila Roberts, researcher at APS, under the supervision of Soha Abdelaty, APS' Deputy Director.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
The circular economy model, based on the principles of regenerative growth, minimizing waste and pollution and product and material reuse, has been recognized as a significant opportunity to curb Egypt&rsquo;s environmental degradation and support Egypt&rsquo;s industrial base. Egypt is listed as one of the largest &lsquo;Grow Countries&rsquo;, which are characterized by rapid industrialization, increasing material consumption and the expansion of the middle class, and would thus benefit by prioritizing resource efficiency, renewable energy and material recycling, according to the 2021 Circularity Gap Report (Circle Economy, 2021).
The cement, plastics and packaging and textile manufacturing sectors are among the industries that have a significant environmental footprint. Egypt&rsquo;s cement sector is a high energy-consuming and polluting sector, it accounts for 17.17% of industrial energy consumption (Ministry of Electricity and Renewable Energy [MoERE], 2018a) and 51% of GHG emissions from Egypt&rsquo;s industrial processes and product use (IPPU) sector in 2015 (EEAA, 2018). The textiles and apparel sector is highly water-intensive; the usage of chemicals such as bleaches and dyes requires large amounts of water estimated to be at a rate of 200 l/ kg of product (EEAA, 2003) and the sector contributes the heaviest organic load of industrial wastewater, at almost 52% (Malato et al., 2011). Egypt is the biggest plastic polluter of the Mediterranean, with 250,000 tons of plastic from Egypt leaking into the sea a year, and in the Arab world, producing 5.4 million tons of plastic waste a year (World Wildlife Fund, 2019; Noureldin, 2020). Plastics account for 13% of Egypt&rsquo;s waste composition (SWEEP-NET, 2014). Current recycling rates for plastics are low, at around 11% of total plastic waste (Mahmoud et al., 2020). Therefore, these sectors have been singled out for their unique and considerable environmental impacts and their alignment to the global circularity focus on industrial sectors.&nbsp;
Despite the institutional commitment in Egypt to sustainable and inclusive growth in various national strategies, including Vision 2030 and the Industrial Trade and Development Strategy 2016-2020, existing resource efficiency initiatives appear to be largely donor-reliant and discontinuous. While many of these initiatives focus on building the technical capabilities of enterprises in respective sectors, they are insufficient to tackle the institutional barriers to circular economy practices, including the weak enforcement of environmental legislation, inadequacy of existing strategies and regulations to embed circular economy concepts, and financial instruments, as well as an absence of coordination and overlapping responsibilities between the multiple governmental entities involved in cross-cutting measures such as wastewater treatment, solid waste management, and energy efficiency. Circularity policies therefore need to be in place to strengthen the respective institutional frameworks of these cross-cutting measures to support circular economy practices, as well as to target sector-specific challenges preventing the expansion of circular economy practices, such as in the cement, plastics and textiles manufacturing sectors. This paper aims to provide background on the environmental impacts and green opportunities in the cement, plastics and packaging and textiles manufacturing sectors, as well as an overview of current and historical policies, strategies and initiatives aimed at fostering inclusive, sustainable growth and encouraging resource efficiency practices in Egypt&rsquo;s industry. It will then describe the main barriers to adopt circular economy practices as relating to said cross-cutting measures and sector-specific challenges. The final section of the paper will provide an overview of the policy areas that need to be amended based on a survey of the existing literature.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

أبحاث

Read Also