أعد ورقة السياسات هذه د. داليا صقر، وهي أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، حاصلة على الدكتوراه في الاستدامة من جامعة إراسموس روتردام في هولندا. د. داليا خبيرة معتمدة في المناخ بموجب الاتفاقية الاطارية بشأن تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة وناشطة بيئية، تهتم بالشؤون الإنمائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها خبرة استشارية تمتد 20 عامًا في مجال كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتغير المناخ من خلال عملها مع الحكومات والمنظمات الإنمائية الدولية.
لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
الملخص التنفيذي
أدخل وباء كوفيد-19 العالم في حقبة جديدة تحتاج إلى إعادة ابتكار اقتصادنا من جديد ليكون أكثر مرونة وشمولًا اجتماعيًّا وسليمًا بيئيًّا. ويهدف الاقتصاد الدّوار الشامل (الذي يُشار إليه على سبيل التبسيط باسم "الدائرية") إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التوفيق بين احتياجات البلدان النامية الملحّة للنمو الاقتصادي السّريع وتخفيف حدة الفقر وبين الحاجة إلى تجنب الضّرر البيئي المكلّف الذي لا يمكن إصلاحه.
وبالرغم مِن أن الصناعة عامل مُسهِم رئيسي في الاقتصاد المصري فإنها تحتاج إلى موارد كثيرة وتترك أثرًا بيئيًّا كبيرًا. علاوة على ذلك، وفي ظل تفشّي وباء كوفيد-19، صار القطاع الصناعي يواجه تحديات إضافية مثل تعطل سلاسل التوريد العالمية. ورغم تطبيق الحكومة المصرية عددًا من البرامج الصناعية لكفاءة استغلال الطاقة والموارد منذ تسعينيات القرن الماضي بدعم من جهات مانحة دولية فإن هذه الممارسات لم يتم تبنّيها على نطاق واسع. تلتزم مصر بالنّمو المُستدام والشامل على النحو الذي عبرت عنه رسميًّا في استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تتطلب وجود نهج شامل للتغلب على العوائق في سبيل الاقتصاد الدّوار. ويمكن إيجاز تلك العوائق فيما يلي: 1) عوائق تنظيمية ومؤسسية، 2) وعوائق فنية ومالية، 3) وعوائق معلوماتية وسلوكية، 4) وعوائق خاصّة بالقطاع الصناعي.
تقدّم هذه الورقة توصيات بسياسات للقطاع الصناعي في مصر لتبنّي الاقتصاد الدّوار بوصفه استراتيجيّة تعافٍ أخضر وطنية تركّز على ثلاثة قطاعات فرعيّة على سبيل العرض العملي للمفهوم، وهي: صناعة البلاستيك والمنسوجات والأسمنت. وقد اختيرت هذه القطاعات نظرًا لأثرها البيئي الضخم ومواءمتها مع نطاق التركيز الدّائري العالمي. تتألّف منهجية البحث من مراجعة لأدبيات توجهات الاقتصاد الدّوار العالمية وممارسات الاستدامة الوطنية ومشاورات مع الأطراف المعنية الرئيسيّة (انظُر الملحق رقم 2 للاطّلاع على القائمة كاملة).
تتمثّل الطريقة المقترحة للمضي قدمًا في تطوير وتنفيذ استراتيجية دائرية وطنية وفقًا لإرشادات المعهد العالمي للنمو الأخضر لعام 2016 التي تعتمد على العديد مِن تجارب البرامج القُطرية في مختلف أنحاء العالم. وتُقترح -في إطار المظلّة الكبرى للاستراتيجية الدائرية الوطنية- خيارات سياسات شاملة للعديد مِن القطاعات ومحدّدة بقطاعات بعينها وفقًا لنماذج أعمال الاقتصاد الدّوار الخمسة لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة: 1) إمدادات الاقتصاد الدّوار، 2) واستعادة الموارد، 3) وإطالة عمر المُنتج، 4) ومنصّة المشاركة، 5) وتقديم المنتج كخدمة.
وثمّة حاجة بخلاف خيارات السياسات المقترحة الخاصّة بكلّ قطاعٍ إلى وضع تدابير دائرية شاملة للقطاعات. ويشمل ذلك تفعيل المشتريات العامة الخضراء، وتوفير حوافز اقتصادية ومالية، وتشجيع المسؤولية الممتدة للمنتِج، ووضع معايير للمنتج صديق البيئة، وتأسيس نظم مراقبة رقمية ومنصات تعاون افتراضية، وتعزيز مهارات الوظائف الدائرية، والاستثمار في البنية التحتية لجمع المخلّفات وإعادة تدويرها.
&nbsp;

This policy paper was authored by Dr. Dalia Sakr, who has over 20 years of experience in providing energy, resource efficiency, and climate change consultancy to governments andinternational development organizations. She is a UNFCCC registered climate change expert and passionate environmentalist who is deeply concerned with developmental issues in the Middle East and Africa region. She is an adjunct faculty member at the American University in Cairo and obtained her PhD on sustainability &amp; circular economy from Erasmus University of Rotterdam, Netherlands.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
The COVID-19 pandemic has ushered the world into a new era that requires us to reinvent our economy to be more resilient, socially inclusive, and environmentally sound. An inclusive circular economy (for simplicity referred to as &ldquo;circularity&rdquo;) aims to achieve sustainable development by reconciling developing countries&rsquo; urgent need for rapid economic growth and poverty alleviation with the need to avoid irreversible and costly environmental damage.
Industry is an important contributor to the Egyptian economy, but it is also resource intensive and leaves a significant environmental footprint. Moreover, amid the COVID-19 pandemic, the industrial sector is struggling with additional challenges, such as disrupted global supply chains. Despite the Egyptian government&rsquo;s implementation of multiple energy and resource efficiency industrial programs since the 1990s, supported by international donors, these practices have not been adopted on a large scale. Egypt is committed to sustainable and inclusive growth, as formally expressed in its Vision 2030 Sustainable Development Strategy, which requires a holistic approach to tackle the barriers to a circular economy. The barriers can be summarized as: 1) regulatory and institutional; 2) technical and financial; 3) informational and behavioral; and 4) industrial sector specific.&nbsp;
This paper offers policy recommendations for Egypt&rsquo;s industrial sector to adopt circularity as a national green recovery strategy, focusing on three sub-sectors as a demonstration of concept: plastics, textiles, and cement. These sectors have been selected for their considerable environmental impact and alignment to the global circularity focus. The research methodology consists of a literature review of global circularity trends and national sustainability practices, and consultations with key stakeholders (see Annex 2 for a complete list).
The proposed way forward is to develop and implement a national circularity strategy following the Global Green Growth Institute&rsquo;s 2016 guidelines, which draw on numerous country program experiences worldwide. Under the broad umbrella of the national circularity strategy, cross-cutting and sector-specific policy options are proposed, following the World Business Council for Sustainable Development&rsquo;s five circularity business models: 1) circularity supplies; 2) resource recovery; 3) product life-extension; 4) sharing platform; and 5) product as service.
In addition to the proposed sector-specific policy options, cross-cutting circularity measures are required. These include enacting green public procurement, providing economic and fiscal incentives, promoting extended producer responsibility, developing circularity-friendly product standards, establishing digital monitoring systems and virtual collaboration platforms, enhancing circularity job skills, and investing in waste collection and recycling infrastructure.
&nbsp;

أبحاث

Papers

العدالة المناخية

Read Also