هناك أكثر من 75 مليون عامل منزلي حول العالم، يمثلون 2.3% من إجمالي التشغيل و4.5% من كل المشتغلين في جميع أنحاء العالم (International Labor Organization [ILO], 2021)[١]. وفي الكثير من البلدان (كما في البلدان العربية)، يمثلون الحصة الأكبر من إجمالي التشغيل ومن المشتغلين بأجر، وفي العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يمثلون قرابة 10% من إجمالي التشغيل (ILO, 2021).
يقدم العمال المنزليون خدمة بالغة الأهمية، إذ لا يقومون بالعديد من الأنشطة البيتية فحسب، بل يسمحون أيضا لأفراد الأسرة المعيشية التي توظفهم (من النساء على الأخص) بالمشاركة في سوق العمل (East &amp; Vel&aacute;squez, 2022). غير أنهم في معظم البلدان (في الاقتصادات النامية على الأخص) لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها غيرهم من المشتغلين بأجر (من قبيل الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لساعات العمل، والعطلات، والإجازات المرضية وإجازات الوضع أو الأمومة، إلخ)، وفي بعض الأحيان يُستبعدون تماما من قوانين العمل. ويضرب هذا التفريق بجذوره في اعتقاد مؤداه أن صاحب العمل (الأسرة المعيشية) لا يجني ربحا من عمل العامل المنزلي، وفي اقتران هذا العمل بالاستعباد في الحقبة الاستعمارية (ILO, 2016).
في 2011، تبنى مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية رقم 189 بشأن العمال المنزليين، وتنص على الحد الأدنى من الحقوق التي يجب منحها للعمال المنزليين. ومنذ تبني هذه الاتفاقية، سنّت بلدان كثيرة تشريعات لتوسيع نطاق تغطية قوانين العمل لتشمل العمال المنزليين. غير أن هذا، في كثير من الحالات، لم يتم عن طريق إدراج العمال المنزليين في قوانين العمل العامة، بل عن طريق إنشاء أو تعديل ضوابط خاصة لهذا القطاع، بحيث لا يزال العمال المنزليون يتمتعون بحقوق أقل مما لغيرهم من المشتغلين بأجر. ونتيجة لذلك، وإلى يومنا هذا، لا يتمتع إلا ما يزيد قليلا عن 10% من العمال المنزليين في أنحاء العالم بالحقوق نفسها التي يتمتع بها غيرهم من المشتغلين بأجر (ILO, 2021).
بالإضافة إلى الافتقار للحماية القانونية والاجتماعية، ففي الحالات التي يكون فيها العمال المنزليون مستحقين لحقوق معينة (أو لكامل الحقوق)، لا يسجل معظم أصحاب العمل مستخدَميهم في التأمين الاجتماعي (إما لأنهم لا يرغبون، وإما لأنهم يجهلون أنهم مُلزمون بذلك)، ما يمنع العمال المنزليين من التمتع بالكثير من هذه الحقوق.
وما يعنيه كل هذا أن 80% من العمال المنزليين غير مشمولين بضوابط العمل، سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع (ILO, 2021). وهذا أمر بالغ الأهمية باعتبار أن ثلاثة من بين كل أربعة عمال منزليين من النساء. ولذا، فإن ظروف العمال المنزليين من حيث التغطية القانونية والاجتماعية ذات أثر مباشر على الفجوة بين الجنسين.
<h3>سياسات تحسين حقوق عمل العاملين المنزليين</h3>
إن الجهود المبذولة لإدراج العاملين المنزليين في نطاق قوانين العمل الوطنية من شأنها جعل سلامة وخير العمال والمساواة بين الجنسين في وضع أفضل من حيث الحقوق القانونية والتغطية بالحماية الاجتماعية. ومن ناحية أخرى، يشير الباحثون إلى أن التكاليف التي تتحملها الشركات (والأسر المعيشية في هذه الحالة) امتثالا لضوابط العمل هي السبب في وجود قطاع غير رسمي كبير (Djankov et al., 2002). ولذا فإن الكيفية التي ينبغي بها للحكومات وصناع السياسات التحرك ليست أمرا بسيطا وواضحا.
في العقد الماضي، أدخلت عدة بلدان إصلاحات وسَّعت حقوق العمل الخاصة بالعمال المنزليين، كما استحدثت سياسات أخرى إما لجعل التسجيل أسهل أو لتحقيق المزيد من الامتثال للقانون. ففي البرازيل، منح قانون أجيز في 2013 لعاملين منزليين بعينهم (المشتغلين بانتظام لدى نفس الأسرة المعيشية) الحقوق نفسها التي يتمتع بها غيرهم من العاملين بأجر (بما في ذلك حدود لساعات العمل الأسبوعية، والحق في أجر عمل إضافي لا يقل عن 50% من الأجر العادي للساعة الواحدة، والتأمين ضد حوادث العمل، إلخ). أثار التعديل جدلا كبيرا وسط المجتمع، وأبرز الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة إضفاء الطابع الرسمي على العاملين المنزليين (على الرغم من أن التعديل لم يتضمن أي إشارة إلى إضفاء الطابع الرسمي)<a href="#ref_2">[2]</a>. ويقدر دي ميلو كوستا وآخرون (2016) أن الإصلاح أدى إلى زيادة تسجيل العاملين المنزليين في نظام التأمين الاجتماعي بنسبة 10%، بينما انخفضت ساعات عمل العاملين المنزليين بقرابة 2.5%. ويدفع المؤلفون بأن هذا الانخفاض كان نتيجة الامتثال للقانون المستحدث الذي يضع حدا أقصى لساعات العمل أصبح من حق العمال المنزليين.
وفي الأرجنتين، أقر الكونجرس قانونا مشابها في 2013، يضع حقوق العمال المنزليين على نفس مستوى حقوق بقية المشتغلين بأجر، بما في ذلك العقوبات المالية الموقعة على أصحاب العمل في حال عدم امتثالهم لحقوق العمل هذه. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة حملة إعلامية للتوعية بالحاجة إلى تسجيل العاملين المنزليين في إدارة التأمين الاجتماعي، وأخطرت مصلحة الضرائب الأفراد ذوي الدخل المرتفع (بناء على تقاريرهم الضريبية) الذين لم يسجلوا أي عمال منزليين لتذكيرهم بضرورة إتمام ذلك<a href="#ref_3">[3]</a>.
يقدر فلد (2022) أن هذه السياسة زادت معدلات تسجيل العاملين المنزليين بنسبة 31%. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المستحقات الشهرية للعاملين المنزليين بنسبة 4% على الرغم من عملهم ساعات أقل بعد تطبيق الإصلاح. وتدل هاتان النتيجتان مجتمعتين على أن أجور العمال المنزليين في الساعة زادت بنسبة 8% تقريبا، وأن العمال المنزليين صار لديهم المزيد من الوقت إما للحصول على عمل إضافي فيه أو لإنفاقه في المنزل. وبالإضافة إلى ذلك، فبعد الإصلاح، صار احتمال مشاركة أطفال العاملين المنزليين في القوى العاملة أقل بنسبة 7.2% من أطفال العمال المماثلين الذين لا تسري عليهم هذه السياسة، وهو ما قد يكون إحدى تبعات حصول العمال المنزليين على مزايا اجتماعية معينة كالتأمين الصحي وتغطيتهم بالمعاش التقاعدي.
وترجح التجربتان البرازيلية والأرجنتينية أنه من أجل مواكبة ارتفاع تكاليف استقدام عامل منزلي، يفضل أصحاب العمل تقليل ساعات تشغيلهم بدلا من إنهاء علاقة العمل بالكامل.
بالنسبة لإخطارات الدعوة إلى التسجيل على وجه التحديد، أجرى أواكو وفييو (2019) تجربة منضبطة معشّاة تلقت فيها مجموعة من دافعي الضرائب خطابا مشابها لذلك الذي أرسلته مصلحة الضرائب، وقورن بين نسبة الأفراد الذين سجلوا عاملا منزليا وبين مجموعة ضابطة لم تتلق مثل هذه الخطابات. يقدر المؤلفان أن إرسال هذا النوع من الخطابات يزيد من احتمالية تسجيل عامل منزلي بنسبة 0.22 نقطة مئوية، أو 9% بالنسبة إلى معدلات التسجيل التي أظهرها دافعو الضرائب في المجموعة الضابطة. وترجح الأدلة المتوفرة من الأرجنتين أن الرصد والتوعية بأن العاملين المنزليين لا يختلفون عن غيرهم من المشتغلين بأجر (وأنهم يستحقون الحقوق نفسها) أمر أساسي لزيادة الامتثال لقوانين العمل.
من ناحية أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى آليات امتثال مرنة تعبر عن علاقات العمل المختلفة وتراعيها. كما أن بلدانا مثل أوروغواي وكولومبيا والإكوادور قد أدخلت إصلاحات في هذا الصدد، ما يسمح لأصحاب العمل بدفع ضرائب أقل على الرواتب عند استقدامهم عاملين منزليين على أساس دوام جزئي (ILO, 2016). وفي بعض الحالات (كما في الإكوادور) توضع موضع التنفيذ عقوبات أقسى على أصحاب العمل غير الممتثلين لضوابط العمل السارية، بما في ذلك عقوبة الحبس. وبينما انعدمت تقييمات رصينة للإصلاحات المنفذة في هذه البلدان، تتوفر أدلة مشجعة على زيادة معدلات إضفاء الطابع الرسمي بعد هذه الإصلاحات (ILO, 2016)، ما يرجح وجوب اعتراف صناع السياسات بخصائص سوق عمل العاملين المنزليين عند تنفيذهم الإصلاحات لمنح حقوق عمالية أكبر.
<hr>
<a href="#ref_1">[</a><a href="#ref_1">1]</a>تُعرِّف منظمة العمل الدولية (ILO, 2018) العمال المنزليين على أنهم "أولئك العاملين في اقتصاد الرعاية ممن يعملون لدى أسرة معيشية أو أكثر على أساس مهني".
<a href="#ref_2">[2]</a>منذ عام 2006، تمكن أصحاب العمل من المطالبة بخصم أي مساهمات تُدفع في الضمان الاجتماعي نيابة عن العاملين المنزليين من ضريبة الدخل.
&nbsp;<a href="#ref_3">[3]</a>في 2006، أنشأت الحكومة استمارة تسجيل مبسطة للعمال المنزليين وحددت ضرائب على الرواتب محتسبة كدالّات سُلّمية (دَرجية) من عدد الساعات المتفق عليها مع العامل المنزلي، بدلا من أن تكون نسبة مئوية من الدخل الإجمالي، مساواة ببقية المشتغلين بأجر. وُضعت هذه الضرائب عند مستويات منخفضة نسبيا لتشجيع التسجيل، ولكن لم يكن لها التأثير المنشود.
<hr>
مراجع
<ul dir="ltr">
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
de Melo Costa, J. S., de Holanda Barbosa, A. L. N., &amp; Hirata, G. (2016). Effects of domestic worker legislation reform in Brazil.
</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Djankov, S., La Porta, R., Lopez de Silanes, F., &amp; Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. The Quarterly Journal of Economics, 117(1), 1&ndash;37.
</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
East, C. N., &amp; Vel&aacute;squez, A. (2022). Unintended Consequences of Immigration Enforcement: Household Services and High-Educated Mothers&rsquo; Work.&nbsp;Journal of Human Resources, 0920-11197R1.
</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Feld, B. (2022). Direct and spillover effects of enforcing labor standards: Evidence from Argentina.&nbsp;Journal of Human Resources, 0221-11490R2.
</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
International Labor Organization. (2016). Policies to formalize paid domestic work in Latin America and the Caribbean.
</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
International Labor Organization. (2018). Care work and care jobs for the future of decent work.
</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
International Labor Organization. (2021). Making decent work a reality for domestic workers: progress and prospects ten years after the adoption of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Ohaco, M. &amp; Vello, F. (2019). Efectos en la registraci&oacute;n laboral de los trabajadores de casas particulares: Evidencia emp&iacute;rica de una pol&iacute;tica de difusi&oacute;n dirigida a empleadores. Observatorio de Empleo y Din&aacute;mica Empresarial (OEDE)
</li>
</ul>

There are over 75 million domestic workers around the world, representing 2.3% of total employment and 4.5% of all employees worldwide (International Labor Organization [ILO], 2021). In many countries (such as the Arab States), they represent the largest share of total employment and of wage employees, and in several low- and middle- income countries they represent almost 10% of total employment (ILO, 2021)<a href="#red_1">[i]</a>.
Domestic workers provide an extremely important service, not only performing several household activities, but also allowing household members who hire them (especially women) to participate in the labor market (East &amp; Vel&aacute;squez, 2022). However, in most countries (especially developing economies) they lack the same rights that other wage employees enjoy (such as minimum wages, maximum working hours, holidays, sick and maternity leave, etc.), and sometimes they are completely excluded from labor laws. The reason for this difference is rooted in the belief that the employer (a household) does not make a profit from the domestic worker&rsquo;s work, and its association with colonial-era servitude (ILO, 2016).
In 2011, the International Labor Conference adopted Convention 189 on Domestic Workers, which stipulates minimum rights that domestic workers should be granted. Since this convention was adopted, many countries have passed legislation to extend coverage of labor laws to domestic workers. However, in many cases this was not done by including domestic workers in general labor laws, but rather by creating or modifying regulations specifically for this sector, so that domestic workers still enjoy fewer rights than other wage employees. As a result, to this date only a little over 10% of domestic workers around the world enjoy the same rights as other wage employees (ILO, 2021).
In addition to the lack of legal and social protection, in cases where domestic workers are entitled to certain (or all) rights, most employers do not register their employees in the social security (either because they do not want to, or they do not know they are obliged to do it). This prevents domestic workers from enjoying many of these rights.
All this means that 80% of domestic workers are not covered by labor regulations, either de jure or de facto (ILO, 2021). This is extremely relevant considering that three out of four domestic workers are women. Therefore, the conditions of domestic workers in terms of legal and social coverage have a direct impact on the gender gap.
<h3>Policies to improve the labor rights of domestic workers</h3>
Efforts to include domestic workers within the scope of national labor laws could improve both workers&rsquo; wellbeing and gender inequality in terms of legal rights and social protection coverage. On the other hand, researchers point out that the costs incurred by firms (and in this case, households) to comply with labor regulations are the reasons why a large informal sector exists (Djankov et al., 2002). Therefore, it is not straightforward how governments and policymakers should act.
In the last decade, several countries have introduced reforms that increased the labor rights of domestic workers but also introduced other policies to either make registration easier or increase compliance with the law. In Brazil, a law passed in 2013 granted certain domestic workers (those employed regularly by the same household) the same rights as other wage workers (including a limit on hours worked per week, the right to overtime pay of no less than 50% of the regular hourly wage, insurance against work-related accidents, etc.). The amendment generated a significant debate in the society, and highlighted efforts by the government to increase the formalization of domestic workers (though the amendment did not include any reference to formalization)[iii].&nbsp;De Melo Costa et al. (2016) estimate that the reform increased the registration of domestic workers in the social security system by 10%, while hours worked by domestic workers decreased by approximately 2.5%. The authors argue that this reduction was a result of compliance with the new maximum hours of work that domestic workers became entitled to.&nbsp;
In Argentina, Congress passed a similar law in 2013, putting domestic workers&rsquo; labor rights on par with those of other wage employees, including the monetary sanctions that employers would face if they failed to comply with such labor rights. In addition to that, the government implemented a media campaign to create awareness of the need to register domestic workers in the social security administration, and the tax authority sent letters to high-income individuals (based on their tax reports) who had not registered any domestic worker to remind them of the need to do so<a href="#ref_4">[iii]</a>.
Feld (2022) estimates that this policy increased registration rates of domestic workers by 31%. In addition to this, domestic workers&rsquo; monthly earnings increased by 4% despite working fewer hours after the reform. These two results combined imply that hourly wages of domestic workers increased approximately 8%, and domestic workers had more time to either find additional work or spend it at home. In addition, after the reform children of domestic workers were 7.2% less likely to participate in the labor force than children of similar workers not affected by the policy, which may be a consequence of domestic workers obtaining certain social benefits such as health insurance and pension coverage.
The experiences of Brazil and Argentina suggest that, in order to cope with the higher costs of hiring a domestic worker, employers prefer to reduce the hours they hire them rather than terminating the labor relationship entirely.
Specifically on the point of letters to encourage registration, Ohaco and Vello (2019) performed a randomized controlled trial in which a group of taxpayers received a letter similar to those sent by the tax authority and compared the share of those individuals who registered a domestic worker with respect to a control group that did not receive such letters. The authors estimate that sending these types of letters increase the probability of registering a domestic worker by 0.22 percentage points, or 9% with respect to the registration rates exhibited by taxpayers in the control group. The evidence from Argentina suggests that monitoring and raising awareness that domestic workers are no different from other wage employees (and they deserve the same rights) is key to increasing compliance with labor laws.
On the other hand, flexible compliance mechanisms which account for different employment relationships may be needed. Countries like Uruguay, Colombia and Ecuador have also introduced reforms in this regard, allowing employers to pay lower payroll taxes when they hire domestic workers on a part-time basis (ILO, 2016). In some cases (like Ecuador) harsher sanctions for employers who do not comply with the current labor regulations are also in place, including jail time. While there have not been rigorous evaluations of the reforms implemented in these countries, there is encouraging evidence of increased formalization rates after these reforms (ILO, 2016), suggesting that policymakers should acknowledge the specificities of the domestic workers&rsquo; labor market when they implement reforms to increase their labor rights.
<hr>
<a href="#ref_1">[i]</a> &nbsp;The ILO (2018) defines domestic workers as &ldquo;those workers in the care economy who work in or for a household or households on an occupational basis&rdquo;
<a href="#ref_2">[ii]</a> Since 2006 employers were able to claim any social security contributions paid on behalf of domestic workers as income tax deductions.
<a href="#ref_3">[iii]&nbsp;</a>Previously, in 2006, the government created a simplified registration form for domestic workers and determined payroll taxes as step-functions of the number of hours a domestic worker was hired for, instead of a percent of the gross income, as is the case for other wage employees. These taxes were set at relatively low levels to encourage registration, but it did not have the intended effect.
<hr>
References
<ul>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">de Melo Costa, J. S., de Holanda Barbosa, A. L. N., &amp; Hirata, G. (2016). Effects of domestic worker legislation reform in Brazil.</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Djankov, S., La Porta, R., Lopez de Silanes, F., &amp; Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. The Quarterly Journal of Economics, 117(1), 1&ndash;37.</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">East, C. N., &amp; Vel&aacute;squez, A. (2022). Unintended Consequences of Immigration Enforcement: Household Services and High-Educated Mothers&rsquo; Work.&nbsp;Journal of Human Resources, 0920-11197R1.</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Feld, B. (2022). Direct and spillover effects of enforcing labor standards: Evidence from Argentina.&nbsp;Journal of Human Resources, 0221-11490R2.</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">International Labor Organization. (2016). Policies to formalize paid domestic work in Latin America and the Caribbean.</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">International Labor Organization. (2018). Care work and care jobs for the future of decent work.</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">International Labor Organization. (2021). Making decent work a reality for domestic workers: progress and prospects ten years after the adoption of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Ohaco, M. &amp; Vello, F. (2019). Efectos en la registraci&oacute;n laboral de los trabajadores de casas particulares: Evidencia emp&iacute;rica de una pol&iacute;tica de difusi&oacute;n dirigida a empleadores. Observatorio de Empleo y Din&aacute;mica Empresarial (OEDE)</li>
</ul>
&nbsp;

آراء

Commentaries

العمل والتوظيف

Read Also