رغم كون الدول الأقل نموًّا من بين أكثر الدول تضررًا بسبب تغير المناخ فإن إمكانية حصولها على تمويل المناخ تقيّد باستمرار، ويرجع ذلك إلى هيمنة تمويل المناخ القائم على القروض، الذي يستخدم الجدارة الائتمانية كمقياس للأهلية. ورغم أن التمويل القائم على القروض ليس جديدًا في عالم تمويل التنمية والمساعدات الدوليين فإن طبيعة تمويل الإجراءات المناخية الكافية التي تقتضي اهتمامًا فوريًّا تتطلب اتخاذ خطوات متعددة سيتم استكشافها في هذه المقالة. ويتضمّن ذلك استخدام مقاييس الأداء البيئي لتحديد الأهلية للحصول على قرض بدلًا من التصنيف الائتماني، وإلغاء الفائدة، وزيادة توفير التمويل القائم على المنح.

الفجوات في سُبل الحصول على تمويل المناخ

يتاح تمويل المناخ، أو التمويل اللازم للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وتعزيز القدرة على الصمود أمامها، من خلال مجموعة واسعة من المصادر، منها المصادر الكبيرة متعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والصناديق المخصصة للمناخ والصناديق الوطنية الأصغر (انظُر Bracking & Leffel, 2021، للاطلاع على تحليل شمولي لمصادر تمويل المناخ). ومع ذلك، أصبح مِن الواضح أن تمويل المناخ بات يعتمد اعتمادًا متزايدًا على الربحية وأصبح محدّدًا بمخاطر العائد، ويظهر ذلك في التوسع في استخدام تمويل المناخ القائم على القروض، من القروض القياسية المخصصة لأغراض إزالة الكربون، إلى السندات الخضراء، أو القروض البيئية مع مصادر السداد المحددة.

إن إمكانية الحصول على تمويل المناخ القائم على القروض مقيدة بناءً على عوامل تتسبب بضرر مزمن للبلدان الأكثر احتياجًا لها، ويعني ذلك أن العديد من مناطق العالم الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وبالتالي التي تحتاج إلى تمويل المناخ، هي أيضًا الأقل ثراء، وهو ما يعني أن أسواقها المالية تفتقر إلى التطوير وتصنيفاتها الائتمانية متدنية.

تركز هذه المقالة على هذه التصنيفات الائتمانية المتدنية، لأنها تعني أن البلدان الأقل نموًّا إما لا تمتلك إمكانية الحصول على تمويل المناخ الذي تحتاج إليه أو أنها مثقلة بأعباء ديون لا يمكن التغلب عليها. أولًا، الحكومات الوطنية في الجنوب العالمي ذات التصنيف الائتماني السيادي المنخفض محرومة تمامًا من تمويل المناخ القائم على القروض من قبل مؤسسات الإقراض. ثانيًا، هناك العديد من دول الجنوب العالمي الأخرى التي بالكاد تتمتع بجدارة ائتمانية كافية للحصول على تمويل المناخ القائم على القروض، لكن أسواقها المالية المفتقرة إلى التطوير ومستوى تصنيفاتها الائتمانية غير الكافي يُترجمه المقرضون على أنه "مخاطرة أعلى"، وبالتالي يفرضون تكاليف اقتراض أعلى في شكل معدلات الفائدة (Ameli et al., 2021; Schwarze et al., 2018).

يظهر تأثير هذه الترجمة في الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل باربادوس وكوبا، فعلى سبيل المثال، واصل تحالف الدول الجزرية الصغيرة في كلّ من مؤتمر الأطراف السادس والعشرين بشأن تغير المناخ ومؤتمر بون لتغير المناخ 2022، مطالبة البلدان المتقدمة بتوفير التمويل المخصص اللازم لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على مكافحة تغير المناخ دون أعباء ديون لا يمكن التغلب عليها (AOSIS, 2022).

التوصيات

تمويل المناخ الفعال هو تمويل المناخ المنصف ، وبغرض إحداث تحول عادل في حوكمة تمويل المناخ، يجب حصول ثلاثة أشياء على الأقل، وهي: أولًا، يجب تخفيف استخدام التصنيف الائتماني كمعيار للحصول على القروض أو استبداله بمقياس قائم على الأداء البيئي. ثانيًا، يجب تخفيض معدلات الفائدة التي تزيد من عبء السداد على المقترضين أو إلغاؤها. ثالثًا، يجب تقديم المنح حيثما أمكن بدلًا من القروض. سوف تركز التوصيات كما هو مبيّن أعلاه على استبدال التصنيف الائتماني بصفته معيارًا للحصول على القروض.

يجب ممارسة المزيد من الضغوط على أكبر الاقتصادات والمساهمين في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية لتخصيص تمويل قائم على المنح وقيادة الإصلاح في تمويل المناخ القائم على القروض في المؤسسات الكبرى. يتطلّب إلغاء التصنيف الائتماني بصفته معيارًا للحصول على تمويل المناخ مِن خلال تبديله بمعيار أكثر ملاءمة، وأقترح أن يكون الأداء البيئي، ويعني ذلك أن يهدف مقترضو تمويل المناخ القائم على القروض إلى إنفاق التمويل المذكور لتحقيق التحسينات البيئية. وينبغي ألا يكون الحصول على هذا التمويل من خلال التصنيف الائتماني، بل من خلال الاستدلال على أن المقترض قادر على تحقيق هذه التحسينات البيئية المرادة. يمكن أن تأخذ هذه العملية شكل مراجعة تاريخ إنجازات الأداء البيئي التي يمكن إثباتها على سبيل المثال من خلال الإفصاح السابق لمستودعات بيانات الأداء البيئي العالمي؛ مثل ما توفّره منظمة CDP. كما يمكن أن تكون على شكل إثبات فني بأن المشروعات المراد تمويلها ستكون قادرة من خلال تصميمها على تحقيق التحسينات البيئية المقترحة أو أنها تحقق بالفعل هذه التحسينات في حالة المشروعات القائمة، على غرار متطلبات "المضافية" للموافقة على مشروعات آلية التنمية النظيفة [i] (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 2012).

يمكن لهذا الإصلاح أن يبدأ في جهات الإقراض الرئيسية لتمويل المناخ؛ مثل بنك الاستثمار الأوروبي الذي يقدم بالأساس قروضًا لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه لكلٍّ من الحكومات الوطنية وحكومات المدن داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، وفي المجالات المهمة بما في ذلك البنية التحتية المركبة والنقل والمياه والتعليم والصحة. توفر هذه المجموعة من المقترضين فرصة كبيرة لتجربة إلغاء معايير الحصول على التصنيف الائتماني، وتخفيض أعباء الفائدة على القروض، وزيادة التمويل القائم على المنح لاستبدال القروض.

تزايدت مشاركة جهات تمويل الصادرات الوطنية؛ مثل بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة في الإقراض المناخي، وكما هو الحال مع جهات ائتمان التصدير الأخرى، يعزز بنك التصدير والاستيراد الصادرات الأمريكية من خلال تزويد المصدرين المحليين، ومشتري السلع الأمريكية من غير الأمريكيين على حد سواء، بتمويل القروض اللازم لتسهيل التصدير. يوفر بنك التصدير والاستيراد أيضًا تمويلًا خاصًّا يستهدف خصيصًا مشتريات السلع الأمريكية (الصادرات) من التكنولوجيات والخدمات المعروفة بتسهيل إزالة الكربون، بما في ذلك التكنولوجيات الموفرة للطاقة من خلال برنامج التصدير البيئي (EXIM, 2022a). ويمول بنك التصدير والاستيراد على سبيل المثال الموارد المتنوعة التي تحتاج إليها الشركة المصرية للهيدروكربون للمساعدة في تقليل الأضرار البيئية المحتملة المتوقعة من مصنع الأمونيا في العين السخنة بمصر (EXIM, 2022b). ومن خلال القيام بذلك، يقدم بنك التصدير والاستيراد قروضًا بالتوازي مع المقرضين المؤسسيين الرئيسيين لتمويل المناخ مثل بنك الاستثمار الأوروبي. كما يستخدم بنك التصدير والاستيراد، شأنه في ذلك شأن المقرضين المؤسسيين الرئيسيين الآخرين، التصنيفات الائتمانية لتحديد إمكانية الحصول على تمويل الصادرات للسلع والخدمات المفيدة بيئيًّا، وتوفر مجموعته الحالية من المقترضين فرصة مهمة لتجربة معايير الإقراض القائمة على الأداء البيئي. فعلى سبيل المثال، يمثل العديد من المقترضين من بنك التصدير والاستيراد شركات فردية أو حكومات قد تكشف عن مقاييسها الخاصة بالمناخ لمستودعات البيانات العالمية مثل CDP (المعروفة سابقًا باسم مشروع الكشف عن الكربون)، الذي يقدم مقاييس مختلفة من نوع "بطاقة النقاط" بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومشروعات إزالة الكربون وغيرها. وإذا تبين لبنك التصدير والاستيراد فعالية هذا النهج، فيمكنه عندها إبلاغ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المنتديات متعددة الأطراف على أمل تبني هذه الممارسة على نطاق أوسع.

[i] المضافية هي "شرط أساسي لأهلية مشروع ضمن آلية التنمية النظيفة. ويحقق المشروع شرط المضافية إذا كان يخفض انبعاثات غاز الدفيئة عن المستوى الذي كان يمكن بلوغه في حالة تنفيذ الأعمال التجارية حسب الطرق المعتادة" (Asian Development Bank, 2011, p. 1).

المراجع:

Alliance of Small Islands States. (2022, June 7). AOSIS: Adaptation and financing to Alliance of Small Islands States. (2022, June 7). AOSIS: Adaptation and financing to address loss and damage take centre stage at Bonn Climate Change Conference. https://cutt.ly/hKsCKZz
Ameli, N., Dessens, O., Winning, M., Cronin, J., Chenet, H., Drummond, P., Calzadilla, A., Anandarajah, G., & Grubb, M. (2021). Higher cost of finance exacerbates a climate investment trap in developing economies. Nature Communications, 12(1), 4046. https://doi.org/10.1038/s41467-021-24305-3
Asian Development Bank. (2011). Additionality for micro-scale Clean Development Mechanism project activities (CDM Briefs Series No. 3). https://cutt.ly/NKs9cBe
Bracking, S., & Leffel, B. (2021). Climate finance governance: Fit for purpose? WIREs Climate Change, n/a(n/a), e709. https://doi.org/10.1002/wcc.709
Export Import Bank of the United States. (2022a). EXIM Bank policies, Carbon. https://www.exim.gov/policies/carbon
Export Import Bank of the United States. (2022b). Pending Transactions. https://www.exim.gov/policies/exim-bank-and-environment/pending-transactions
Schneider, L. (2009). Assessing the additionality of CDM projects: Practical experiences and lessons learned. Climate Policy, 9(3), 242–254. https://doi.org/10.3763/cpol.2008.0533
Schwarze, R., Meyer, P. B., Markandya, A., Kedia, S., Maleki, D., Román de Lara, M. V., Sudo, T., & Surminski, S. (2018). Economics, finance, and the private sector. In Rosenzweig, C., W. Solecki, P. Romero-Lankao, S. Mehrotra, S. Dhakal, and S. Ali Ibrahim (eds.), Climate change and cities: Second assessment report of the urban climate change research network (pp. 225–254). Cambridge University Press.
United Nations Framework Convention on Climate Change. (2012). Tool for the demonstration and assessment of additionality. https://cutt.ly/nKI3ke2

Read Also