عقد مشروع «حلول للسياسات البديلة» التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالمشاركة مع مؤسسة «كيان»، لقاءً بعنوان «ورشة عمل البرلمانيين المصريين حول التغير المناخي والعدالة المناخية»، بحضور 29 نائبًا من مجلسي النواب والشيوخ، وذلك يوم السبت 11 فبراير.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة د. أحمد دلّال، أكد فيها على تثمين دور أعضاء البرلمان المصري فيما يتعلق بالدور التشريعي وكذلك في دورهم الرقابي، مشيرًا إلى أن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب أن تلعب كافة المؤسسات الأكاديمية والبحثية أدوارها المنتظرة، وفي هذا السياق تلتزم الجامعة الأمريكية، ومشروع «حلول للسياسات البديلة» بعقد هذا اللقاء، من ضمن عدة لقاءات مخطط لها للتعاون مع البرلمان.

وبدأت أولى الجلسات بمشاركة الأستاذة المشاركة في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمديرة التنفيذية لمشروع «حلول للسياسات البديلة» د. رباب المهدي، وبدأت حديثها بالاشارة إلى ثلاث أساطير تحيط بالحديث عن التغير المناخي، وهي أن التغير المناخي يؤثر على الجميع بشكل متساوٍ، وأن محاربة الفقر تتعارض مع التكيف المناخي في الدول النامية، وأن تقليل الانبعاثات يتطلب تخفيض التنمية الاقتصادية.

وقدمت المهدي عدة مؤشرات للتأكيد على زيف تلك الأساطير، وأشارت إلى أن التغير المناخي سيرفع عدد الفقراء بمقدار 26 مليون نسمة سنويًا، مع العلم أن أفقر 40% من السكان سيفقدون 70% من دخلهم. كما ستحدث أكثر من 9 ملايين وفاة سنويًا بسبب الانبعاثات الخارجية و2.3 مليون وفاة سنويًا بسبب الانبعاثات الداخلية، علمًا أن النساء يتعرضن للانبعاثات أكثر من الرجال بنسبة 40%.

وبخصوص ادعاء أن محاربة الفقر تتعارض مع التكيف المناخي في الدول النامية، قالت المهدي إن اتباع نهج للتنمية أكثر عدلًا وشمولًا قادر على تخفيض عدد المفقرين بسبب التغير المناخي من 132 مليون إلى 68 مليون شخص بحلول 2030، وذلك علمًا بأن تكلفة التغير المناخي في الدول النامية تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، على أن تزيد بحلول 2030 إلى ما بين 140 و300 مليار دولار سنويًا.

في الجلسة الثانية، «الأمن المائي والغذائي»، عرض الباحث المستقل والخبير في البنك الدولي، د. رامي لطفي، أوضاع التغيرات المناخية الواقعة في مصر، مشيرًا لأن الارتفاع في درجة حرارة سطح الأرض منذ الثورة الصناعية وحتى سنة 2022 زاد بمقدار أكبر مما زاده على مدار 2000 سنة، مؤكدًا أن مصر تعد من أكثر دول العالم عرضة للأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية، بالرغم من أنها من أقل دول العالم تسببًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم.

وفصّل لطفي عدد من التغيرات التي ستتعرض لها مصر جرّاء التغير المناخي، ومن بينها زيادة معدلات التصحر، تدهور الإنتاج الزراعي، ريادة شح المياه، ارتفاع منسوب البحر، وتدهور الصحة العامة. وأضاف آنه من المتوقع فقدان 20% من الاراضي الزراعية، و4.1 مليون فدان من أراضي الدلتا من المتوقع فقدانها بسبب ارتفاع سطح البحر، ما يؤدي إلى انخفاض في إنتاجية المحاصيل بنسبة 30%.

كذلك، عرض لطفي السياقات القانونية والاستراتيجية التي تتبعها مصر للتعامل مع التغيرات المناخية، مؤكدًا على الدور الحيوي لأعضاء البرلمان، ليس فقط على مستوى التشريع، وإنما كذلك فيما يتعلق برصد آثار التغير المناخي في كل منطقة جغرافية، وفي إشراك أصحاب المصلحة من المواطنين في ذلك.

وفي الوقت الذي طالب فيه الحضور من نواب البرلمان بزيادة الجهود التوعوية للمواطنين تجاه قضية المناخ، وضرورة إيجاد حلول بديلة للأعمال كثيفة الانبعاثات الغازية، أكد لطفي على عدد من التوصيات، من بينها:

تشجيع المشاريع والبرامج التشاركية.
دعم البحث العلمي والمشاريع التجريبية التي تشجع على ممارسات الزراعة الذكية.
الاستثمار في تكنولوجيا المياه الذكية والتكنولوجيا الرقمية التي تعالج التسرب.
تحديد فرص تمويل المناخ وتسهيل حصول الفئات ذات العرضة للتأثر على فرص التمويل.
حشد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لجذب المصادر المتعددة للتمويل.
استكمال مشروعات البنية التحتية الجالية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة وحلول البنية التحتية الخضراء.

وفي جلسة "الانتقال العادل للطاقة"، أوضحت الخبيرة الأولى في الطاقة وكفاءة استخدام الموارد والتغيرات المناخية د. داليا صقر، أن النهج العادل لانتقال الطاقة هو النهج الذي يأخذ في الاعتبار الأشخاص المتضررين. وضربت الأمثلة على ذلك كتشجيع

مشاركة الفئات المتضررة في عملية اتخاذ القرار، خلق فرص عمل جديدة من المناطق الفقيرة، وإتاحة الطاقة النظيفة بأسعار تناسب فئات المجتمع المختلفة.

وبينما أوضحت صقر مركزية موقع الكهرباء من استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إذ تستهلك وحدها حوالي 40%من اجمالي الاستهلاك، وأن 40% من الكهرباء تذهب للاستهلاك المنزلي و27.3% للقطاع الصناعي، فأشارت كذلك للانجازات التي حققتها مصر في هذا الصدد.

وأوضحت صقر أن مصر أنجزت عدة خطط واستراتيجيات للتعامل مع التغير المناخي وفي القلب منه للطاقة المستدامة، كما حققت مصر خفض كبير في معدل استهلاك وقود التوليد في السنة المالية 2019- 2020، كما حققت إجمالي محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في نفس السنة نحو 3016 ميجاوات بزيادة قدرها 340% عن سنة 2015- 2016. وكذلك أشارت صقر لمشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان والذي وفر 10 آلاف فرصة عمل، كما تم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة فيه للمسؤولية الاجتماعية.

واختتمت صقر جلستها بعدة توصيات، من بينها:

مراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والتشريعات الحالية.
تبسيط وتسريع الموافقات على مشروعات الطاقة المتجددة.
تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة.
إشراك الفئات المتضررة في عملية صنع القرار.

وبينما رفع النائب أحمد مقلد عدة تساؤلات مهمة عن الموضوع، كالتحديات المحيطة بإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الاخضر، واذا ما كانت المشاريع ذات الصلة في مصر كافية لاستجلاب المنح والتمويلات، وموقف تصدير الاسمنت لأوروبا في ظل ضريبة الكربون، أكدت صقر أن أغلب المشروعات لم يتم تنفيذها بعد، وعلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، كما أن المقرر في هذا الصدد هو إنتاج الهيدروجين وتصديره للخارج عن طريق الشحن البحري، وليس للاستخدام المحلي.

وقالت الباحثة في التنمية الاجتماعية والجندر د. لمياء بلبل في جلسة «المساواة بين الجنسين والعدالة المناخية» إن حدة آثار التغيرات المناخية تختلف بحسب النطاق الجغرافي والفئات الاجتماعية المختلفة، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، وفي القلب من كل تلك المجموعات نجد أن النساء يتعرضن أكثر لآثار التغير المناخي من الرجال. وقدمت عدة أشكال لذلك التأثر، من بينهم: ارتفاع نسبة الاصابة بين النساء جراء وقوع الكوارث، زيادة تعرضهن لخسارة الموارد المعيشية، تزايد المخاطر الصحية، ارتفاع نسب تسرب الفتيات من التعليم، وتزايد العنف بأشكاله المختلفة ضد الفتيات والنساء.

وأوضحت بلبل عدة عوامل تجعل النساء عرضة أكثر مقارنة بالرجال لأخطار التغير المناخي، من بينهم: تمثل النساء النسبة الأكبر من الفقراء حول العالم بنسبة 70% من إجمالي الفقراء، محدودية الموارد المتاحة للنساء، تفاوت الأجور بين الرجال والنساء، ضعف نسبة تمثيل النساء في صناعة القرار، وأخيرًا نقص المعلومات والمعرفة حول تغير المناخ وآثاره.

وأشارت بلبل لبعض الإجراءات التي قد يتخذها البرلمانيين في هذا الصدد، ومن بينها:

إنشاء لجنة نوعية لدمج قضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.
مراجعة تشريعات وسياسات تغير المناخ من منظور النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.
بناء قدرات البرلمانيين في تطبيق إدماج النوع الاجتماعي وتحليل النوع الاجتماعي.
التواصل مع الجمعيات والمجتمعات المحلية للتعرف على القضايا الملحة.

وفي جلسة «المدن الخضراء ومفاهيم التنمية العمرانية» سردت خبيرة العمارة البيئية المهندسة مريم القرشي تغير النمط العمراني في مصر منذ الانفتاح الاقتصادي في سبعينات القرن الماضي، حيث تم الانصراف عن النمط المصري التقليدي، وارتفعت وتيرة الهدم والبناء خصوصًا في القرى، للاتجاه إلى أنماط غريبة عن الطبيعة الجغرافية والبشرية.

وضربت القرشي المثل بمشروع تطوير منطقة سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء، وكيفية تأثير البناء الخرساني على طبيعة المكان بحيث كان الأفضل ألا تخضع للتطوير وتبقى على طابعها الطبيعي. كذلك أشارت إلى ارتفاع وتيرة الهدم والبناء في السنة الأخيرة، والتي تميزت بآثار بيئية واقتصادية عنيفة، خصوصًا وأنها تتسم بارتفاع الانبعاثات.

كذلك تحدثت القرشي عن مشاريع إنشاء المدن المسوّرة والتجمعات السكانية المغلقة، وما ادت له من استنزاف للموارد المائية، والهيمنة على السواحل والشواطئ، وتقليص الحيز العام، وزيادة التنقل واستهلاك الوقود، والفصل بين طبقات المجتمع المختلفة.

وأنهت القرشي كلمتها بعدد من التوصيات، من بينها: الحد من ظاهرة الهدم والبناء، وترميم المباني بدلًا عن هدمها، والحد من ظاهرة الجزر العمرانية المسوّرة، وتحفيز دراسات اعادة التدوير، ودعم مشروعات المواصلات العامة الخضراء.

وفي الجلسة الختامية، قدمت النائبة أميرة صابر قراءة في البيئة القانونية والدستورية الحاكمة لقضية تغير المناخ في مصر، إذ تلتزم مصر بعدد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة، كما يتناولها الدستور المصري في المادتين 46 و32، كما يتناولها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، وقانون الزراعة العضوية، وقانون الموارد المائية والري.

وفي هذا الصدد حددت صابر عدد من التحديات المحيطة بالبيئة التشريعية ذات الصلة، ومن بينهم: عدم وجود قانون موحد لمعالجة التغير المناخي، واعتماد الدولة في خطتها على عدد من السياسات وليس القوانين، وعدم وجود نصوص قانونية تلزم القطاعات الصناعية بقياس الأثر الكربوني، وعدم وجود هدف لمصر خاص بالحياد الكربوني في المساهمات المحددة وطنيًا.

وفي النهاية، أوضح المحامي المختص في قضايا البيئة والتغير المناخي أحمد الصعيدي أبرز الثغرات المحيطة بقانون حماية البيئة المصري، كغياب المعلومات البيئية، وغياب جلسات الاستماع العام، وتعدد الجهات المنوط بها تنفيذ القانون، وعدم نشر الموافقات البيئية على موقع جهاز شؤون البيئة، ومركزية الإدارة، وعدم تفعيل الشرطة البيئية وفروعها.

فعاليات